اما بخش دوم.در هر چيزى اگر بشود ترديد كرد،در اين جهت نمى‏توان ترديد كرد كه اديان آسمانى عموما بر ضد هوسرانى و هوا پرستى قيام كرده‏اند،تا آنجا كه در ميان پيروان غالب اديان ترك هوسرانى و هوا پرستى به صورت تحمل رياضتهاى شاقه درآمده است.

يكى از اصول واضح و مسلم اسلام مبارزه با هوا پرستى است.قرآن كريم هواپرستى را در رديف بت پرستى قرار داده است.در اسلام آدم‏«ذواق‏»يعنى كسى كه هدفش اين است كه زنان گوناگون را مورد كامجويى و«چشش‏»قرار دهد،ملعون و مبغوض خداوند معرفى شده است.ما آنجا كه راجع به طلاق بحث مى‏كنيم مدارك اسلامى اين مطلب را نقل خواهيم كرد.

امتياز اسلام از برخى شرايع ديگر به اين است كه رياضت و رهبانيت را مردود مى‏شمارد،نه اينكه هواپرستى را جايز و مباح مى‏داند.از نظر اسلام تمام غرايز(اعم از جنسى و غيره)بايد در حدود اقتضاء و احتياج طبيعت اشباع و ارضاء گردد.اما اسلام اجازه نمى‏دهد كه انسان آتش غرايز را دامن بزند و آنها را به شكل يك عطش پايان ناپذير روحى درآورد.از اين رو اگر چيزى رنگ هوا پرستى يا ظلم و بى‏عدالتى به خود بگيرد،كافى است كه بدانيم مطابق منظور اسلام نيست.

جاى ترديد نيست كه هدف مقنن قانون ازدواج موقت اين نبوده است كه وسيله عياشى و حرمسراسازى براى مردم هوا پرست و وسيله بدبختى و دربدرى براى يك زن و يك عده كودك فراهم سازد.

تشويق و ترغيب فراوانى كه از طرف ائمه دين به امر ازدواج موقت‏شده است، فلسفه خاصى دارد كه عن قريب توضيح خواهم داد.

 

12- حرمسرا در دنياى امروز

اكنون ببينيم دنياى امروز با تشكيل حرمسرا چه كرده است.دنياى امروز رسم حرمسرا را منسوخ كرده است.دنياى امروز حرمسرادارى را كارى ناپسند مى‏داند و عامل وجود آن را از ميان برده است.اما كدام عامل؟آيا عامل ناهمواريهاى اجتماعى را از ميان برده است و در نتيجه همه جوانان رو به ازدواج آورده‏اند و از اين راه زمينه حرمسراسازى را از ميان برده است؟

خير،كار ديگرى كرده است;با عامل اول يعنى عفاف و تقواى زن مبارزه كرده و بزرگترين خدمت را از اين راه به جنس مرد انجام داده است.تقوا و عفاف زن به همان نسبت كه به زن ارزش مى‏دهد و او را عزيز و گرانبها مى‏كند،براى مرد مانع شمرده مى‏شود.

دنياى امروز كارى كرده است كه مرد عياش اين قرن نيازى به تشكيل حرمسرا با آنهمه خرج و زحمت ندارد.براى مرد اين قرن از بركت تمدن غرب همه جا حرمسراست. مرد اين قرن براى خود لازم نمى‏داند كه به اندازه هارون الرشيد و فضل بن يحيى برمكى پول و قدرت داشته باشد تا به اندازه آنها جنس زن را در نوعهاى مختلف و رنگهاى مختلف مورد بهره‏بردارى قرار دهد.

براى مرد اين قرن،داشتن يك اتومبيل سوارى و ماهى دو سه هزار تومان در آمد كافى است تا آنچنان وسيله عياشى و بهره بردارى از جنس زن را فراهم كند كه هارون الرشيد هم در خواب نديده است.هتلها و رستورانها و كافه‏ها از پيشتر آمادگى خود را به جاى حرمسرا براى مرد اين قرن اعلام كرده‏اند.

جوانى مانند عادل كوتوالى در اين قرن با كمال صراحت ادعا مى‏كند كه در آن واحد بيست و دو معشوقه در شكلها و قيافه‏هاى مختلف داشته است.چه از اين بهتر براى مرد اين قرن!مرد اين قرن از بركت تمدن غربى چيزى از حرمسرادارى جز مخارج هنگفت و زحمت و دردسر از دست نداده است.

اگر قهرمان‏«هزار و يك شب‏»سر از خاك بردارد و امكانات وسيع عيش و عشرت و ارزانى و رايگانى زن امروز را ببيند،به هيچ وجه حاضر به تشكيل حرمسرا با آنهمه خرج و زحمت نخواهد شد،و از مردم مغرب زمين كه او را از زحمت‏حرمسرادارى معاف كرده‏اند تشكر خواهد كرد و بى‏درنگ اعلام خواهد كرد تعدد زوجات و ازدواج موقت ملغى،زيرا اينها براى مردان در برابر زنان تكليف و مسؤوليت ايجاد مى‏كند.

اگر بپرسيد برنده اين بازى ديروز و امروز معلوم شد،پس بازنده كيست؟ متاسفانه بايد بگويم آن كه هم ديروز و هم امروز بازى را باخته است،آن موجود خوش باور و ساده‏دلى است كه به نام جنس زن معروف است.

 

13- منع خليفه از ازدواج موقت

ازدواج موقت از مختصات فقه جعفرى است;ساير رشته‏هاى فقهى اسلامى آن را مجاز نمى‏شمارند.من به هيچ وجه مايل نيستم وارد نزاع اسلام بر انداز شيعه و سنى بشوم. در اينجا فقط اشاره مختصرى به تاريخچه اين مساله مى‏كنم.

مسلمانان اتفاق و اجماع دارند كه در صدر اسلام ازدواج موقت مجاز بوده است و رسول اكرم در برخى از سفرها كه مسلمانان از همسران خود دور مى‏افتادند و در ناراحتى بسر مى‏بردند،به آنها اجازه ازدواج موقت مى‏داده است.و همچنين مورد اتفاق مسلمانان است كه خليفه دوم در زمان خلافت‏خود نكاح منقطع را تحريم كرد. خليفه دوم در عبارت معروف و مشهور خود چنين گفت:«دو چيز در زمان پيغمبر روا بود، من امروز آنها را ممنوع اعلام مى‏كنم و مرتكب آنها را مجازات مى‏نمايم:متعه زنها و متعه حج‏».

گروهى از اهل تسنن عقيده دارند كه نكاح منقطع را پيغمبر اكرم خودش در اواخر عمر ممنوع كرده بود و منع خليفه در واقع اعلام ممنوعيت آن از طرف پيغمبر اكرم بوده است.ولى چنانكه مى‏دانيم عبارتى كه از خود خليفه رسيده است،خلاف اين مطلب را بيان مى‏كند.

توجيه صحيح اين مطلب همان است كه علامه كاشف الغطاء بيان كرده‏اند.خليفه از آن جهت‏به خود حق داد اين موضوع را قدغن كند كه تصور مى‏كرد اين مساله داخل در حوزه اختيارات ولى امر مسلمين است;هر حاكم و ولى امرى مى‏تواند از اختيارات خود به حسب مقتضاى عصر و زمان در اين گونه امور استفاده كند.

به عبارت ديگر،نهى خليفه نهى سياسى بود نه نهى شرعى و قانونى.طبق آنچه از تاريخ استفاده مى‏شود،خليفه در دوره زعامت،نگرانى خود را از پراكنده شدن صحابه در اقطار كشور تازه وسعت‏يافته اسلامى و اختلاط با ملل تازه مسلمان پنهان نمى‏كرد; تا زنده بود مانع پراكنده شدن آنها از مدينه بود;به طريق اولى از امتزاج خونى آنها با تازه مسلمانان قبل از آن كه تربيت اسلامى عميقا در آنها اثر كند ناراضى بود و آن را خطرى براى نسل آينده به شمار مى‏آورد،و بديهى است كه اين علت امر موقتى بيش نبود.و علت اينكه مسلمين آنوقت زير بار اين تحريم خليفه رفتند اين بود كه فرمان خليفه را به عنوان يك مصلحت‏سياسى و موقتى تلقى كردند نه به عنوان يك قانون دائم،و الا ممكن نبود خليفه وقت‏بگويد پيغمبر چنان دستور داده است و من چنين دستور مى‏دهم و مردم هم سخن او را بپذيرند.

ولى بعدها در اثر جريانات بخصوصى‏«سيره‏»خلفاى پيشين،بالاخص دو خليفه اول،يك برنامه ثابت تلقى شد و كار تعصب به آنجا كشيد كه شكل يك قانون اصلى به خود گرفت. لهذا ايرادى كه در اينجا بر برادران اهل سنت ما وارد است‏بيش از آن است كه بر خود خليفه وارد است.خليفه به عنوان يك نهى سياسى و موقت-نظير تحريم تنباكو در قرن ما-نكاح منقطع را تحريم كرد،ديگران نمى‏بايست‏به آن شكل ابديت‏بدهند.

بديهى است كه نظريه علامه كاشف الغطاء ناظر بدين نيست كه آيا دخالت‏خليفه از اصل صحيح بود يا نبود،و هم ناظر بدين نيست كه آيا مساله ازدواج موقت جزء مسائلى است كه ولى شرعى مسلمين مى‏تواند و لو براى مدت موقت قدغن كند يا نه، بلكه صرفا ناظر بدين جهت است كه آنچه در آغاز صورت گرفت‏با اين نام و اين عنوان بود و به همين جهت مواجه با عكس العمل مخالف از طرف عموم مسلمين نگرديد.

به هر حال نفوذ و شخصيت‏خليفه و تعصب مردم در پيروى از سيرت و روش كشوردارى او سبب شد كه اين قانون در محاق نسيان و فراموشى قرار گيرد و اين سنت كه مكمل ازدواج دائم است و تعطيل آن ناراحتيها به وجود مى‏آورد،براى هميشه متروك بماند.

اينجا بود كه ائمه اطهار-كه پاسداران دين مبين هستند-به خاطر اينكه اين سنت اسلامى متروك و فراموش نشود آن را ترغيب و تشويق فراوان كردند.امام جعفر صادق عليه السلام مى‏فرمود:يكى از موضوعاتى كه من هرگز در بيان آن تقيه نخواهم كرد موضوع متعه است.

و اينجا بود كه يك مصلحت و حكمت ثانوى با حكمت اولى تشريع نكاح منقطع توام شد و آن كوشش در احياء يك‏«سنت متروكه‏»است.به نظر اين بنده آنجا كه ائمه اطهار مردان زندار را از اين كار منع كرده‏اند به اعتبار حكمت اولى اين قانون است، خواسته‏اند بگويند اين قانون براى مردانى كه احتياجى ندارند وضع نشده است، همچنانكه امام كاظم عليه السلام به على بن يقطين فرمود:

«تو را با نكاح متعه چه كار و حال آنكه خداوند تو را از آن بى‏نياز كرده است.»

و به ديگرى فرمود:

«اين كار براى كسى رواست كه خداوند او را با داشتن همسرى از اين كار بى‏نياز نكرده است.و اما كسى كه داراى همسر است،فقط هنگامى مى‏تواند دست‏به اين كار بزند كه دسترسى به همسر خود نداشته باشد.»

و اما آنجا كه عموم افراد را ترغيب و تشويق كرده‏اند،به خاطر حكمت ثانوى آن يعنى‏«احياء سنت متروكه‏»بوده است زيرا تنها ترغيب و تشويق نيازمندان براى احياء اين سنت متروكه كافى نبوده است.

اين مطلب را به طور وضوح از اخبار و روايات شيعه مى‏توان استفاده كرد.

به هر حال آنچه مسلم است اين است كه هرگز منظور و مقصود قانونگذار اول از وضع و تشريع اين قانون و منظور ائمه اطهار از ترغيب و تشويق به آن اين نبوده است كه وسيله هوسرانى و هوا پرستى و حرمسرا سازى براى حيوان صفتان و يا وسيله بيچارگى براى عده‏اى زنان اغفال شده و فرزندان بى‏سرپرست فراهم كنند.

 

14- حديثى از على عليه السلام

آقاى مهدوى نويسنده‏«چهل پيشنهاد»در شماره‏87 مجله زن روز مى‏نويسد:

«در كتاب الاحوال الشخصيه تاليف شيخ محمد ابو زهره از امير المؤمنين نقل شده است: لا اعلم احدا تمتع و هو محصن الا رجمته بالحجارة.»

آقاى مهدوى اين عبارت را اينچنين ترجمه كرده‏اند:

«هر گاه بدانم شخص نا اهلى متعه كرده است،حد زناى محصن را بر او جارى ساخته و سنگسارش خواهم كرد.»

اولا اگر بناست ما در مقابل گفتار امير المؤمنين عليه السلام تسليم باشيم، چرا اينهمه رواياتى كه از آن حضرت در كتب شيعه و غير شيعه در باب متعه روايت‏شده كنار بگذاريم و به اين يك روايت كه ناقل آن يكى از علماى اهل تسنن است و سند معلومى ندارد بچسبيم؟

از سخنان بسيار پر ارزش امير المؤمنين اين است كه:

«اگر عمر سبقت نمى‏جست و متعه را تحريم نمى‏كرد،احدى جز افرادى كه سرشتشان منحرف است زنا نمى‏كرد».

يعنى اگر متعه تحريم نشده بود،هيچ كس از نظر غريزه اجبار به زنا پيدا نمى‏كرد;تنها كسانى مرتكب اين عمل مى‏شدند كه همواره عمل خلاف قانون را بر عمل قانونى ترجيح مى‏دهند.

ثانيا معنى عبارت بالا اين است:«هر گاه بدانم شخص زندارى متعه كرده است،او را سنگسار مى‏كنم‏».من نمى‏دانم چرا آقاى مهدوى كلمه‏«محصن‏»را كه به معنى مرد زندار است‏«نا اهل‏»ترجمه كرده‏اند.

عليهذا مقصود روايت اين است كه افراد زندار حق ندارند نكاح منقطع كنند.و اگر مقصود اين بود كه هيچ كس حق ندارد متعه بگيرد،قيد«و هو محصن‏»لغو بود.

پس اين روايت،اگر اصلى داشته باشد،آن نظر را تاييد مى‏كند كه مى‏گويد: «قانون متعه براى مردمان نيازمند به زن يعنى افراد مجرد يا افرادى كه همسرانشان نزدشان نيستند تشريع شده است‏».پس اين روايت دليل بر جواز ازدواج موقت است نه دليل بر حرمت آن.