ارتباط معاملات با اشخاص وابسته (کالا و منابع مالی) با عملکرد شرکت‌ها

قسمتی از متن پایان نامه :

معاملات اشخاص وابسته و اصلاحیه قانون تجارت :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

طبق مفاد مواد 129 الی 131 قانون تجارت، اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین موسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیئت‌مدیره و یا مدیرعامل شرکت، شریک یا عضو هیئت‌مدیره یا مدیرعامل آنها باشند، نمی‌توانند بدون اجازه هیئت‌مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گردد، به گونه مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیئت‌مدیره مکلف می باشد بازرس شرکت را از معامله‌ای که اجازه آن داده شده، بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف می باشد، ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظر خود را درمورد چنین معامله‌ای به همان مجمع تقدیم کند. عضو هیئت‌مدیره یا مدیرعامل ذی‌نفع در معامله در جلسه هیئت‌مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق‌رأی نخواهد داشت. معاملات مذکور در هر حال ولو آن که توسط مجمع عادی تصویب نشود، پیش روی اشخاص ثالث معتبر می باشد، مگر در موارد تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد. در صورتی که بر اثر انجام معامله به شرکت خسارتی وارد آمده باشد جبران خسارت بر عهده هیئت‌مدیره و مدیرعامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی می باشد که اجازه آن را داده‌اند که همگی آنها متضامناً مسئول جبران خسارت وارده معامله به شرکت می‌باشند. در صورتی که معاملات مذکور بدون اجازه هیئت‌مدیره صورت گرفته باشد، هرگاه مجمع عمومی عادی شرکت آنها را تصویب نکند آن معاملات قابل ابطال خواهد بود و شرکت می‌تواند تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله و درصورتی که معامله مخفیانه انجام گرفته باشد تا سه سال از تاریخ کشف آن، بطلان معامله را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست کند. لیکن در هر حال مسئولیت مدیر و مدیران و یا مدیرعامل ذی‌نفع پیش روی شرکت باقی خواهد بود، تصمیم به درخواست بطلان معامله با مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می باشد که پس از استماع گزارش بازرس مشعر بر عدم رعایت تشریفات لازم جهت انجام معامله در این مورد رأی خواهد داد. مدیر یا مدیرعامل ذینفع در معامله حق شرکت در رأی نخواهد داشت. مجمع عمومی مذکور در این ماده به دعوت هیئت‌مدیره یا بازرس شرکت تشکیل خواهد گردید.

ماده 132 قانون تجارت اظهار می کند که مدیرعامل شرکت و اعضاء هیئت مدیره به استثناء اشخاص حقوقی حق ندارند هیچگونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند . اینگونه عملیات خود به خود باطل می باشد. همچنین ماده 133 مدیران و مدیرعامل را از معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد منع می کند.

اگر چه افشای اطلاعات در مورد معاملات با اشخاص وابسته طبق استاندارد حسابدرای ایران در بر گیرنده اقلام با اهمیت معاملات مشمول ماده 129 می باشد، لیکن گزارش کامل معاملات یاد شده طبق قانون لازم است.اطلاعات لازم طبق ماده 129 در یادداشت توضیحی مستقلی از یادداشت مربوط به معاملات با اشخاص وابسته به صورت پیوست صورت های مالی افشا می گردد.

.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1-4 اهداف پژوهش

  1. علمی:

این پژوهش با تفکیک انواع معاملات با اشخاص وابسته به معاملات شامل داد و ستد کالا و داد و ستدهای مالی و همچنین مطالعه ابعاد گوناگون عملکرد شرکت هم از لحاظ عملکرد مدیریتی هم از دید بازاری، بابی نو در ادبیات معاملات با اشخاص وابسته می گشاید و به گسترش آن کمک می کند. همچنین نتایج این پژوهش می‌تواند منجر به طرح موضوعات و مسائل جدید برای دانشجویان و محققان گردد و بدینوسیله به ارتقا علمی در این حوزه کمک کند.

  1. کاربردی:

به غیر از استاندارد ایران در مورد معاملات با اشخاص وابسته، در کشور تحقیقات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته بسیار محدود می باشد، لذا نتایج مطالعه های جامع در باره ی ابعاد مختلف معاملات با اشخاص وابسته، می‌تواند  به تدوین استانداردی ملی و مطابق با شرایط کاربردی بازار سرمایه کشور منجر گردد.

پایان نامه ارتباط معاملات با اشخاص وابسته (کالا و منابع مالی) با عملکرد شرکت‌ها

پایان نامه ارتباط معاملات با اشخاص وابسته (کالا و منابع مالی) با عملکرد شرکت‌ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری