عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط معاملات با اشخاص وابسته (کالا و منابع مالی) با عملکرد شرکت‌ها

قسمتی از متن پایان نامه :

دیدگاه فرصت طلبانه

پس از آغاز انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم و با توسعه شرکت‌های سهامی، انبوه سرمایه‌گذارانی به وجود آمدند، که در اداره واحدهای اقتصادی مورد مشارکت خود تأثیر مستقیمی نداشتند و تنها از طریق انتخاب هیات مدیره و نظارت بر آنها، بر اداره واحد اقتصادی خود، همت می‌گماردند. حاصل این فرآیند تفکیک مالکیت از مدیریت شرکت‌ها بود. پس تئوری اثباتی حسابداری توصیه می کند که همیشه آزادی اقدام برای مدیران در انتخاب روش های حسابداری به شکل فرصت طلبانه و در راستای منافع شخصی، وجود خواهد داشت لذا هر دو گروه بر مبنای  منفعت مشخص خودشان اقدام می کنند که الزاماً مطابق هم نخواهند بود لذا جدایی مالکیت از مدیریت منجر به پیدایش تئوری نمایندگی گردید. این تئوری که در سال 1976 توسط جنسن و مک لینگ مطرح گردید، مربوط به موردی می باشد که فردی مسئولیت تصمیم‌گیری در خصوص توزیع منابع مالی و اقتصادی و یا انجام خدمتی را طی قرارداد مشخصی به شخص دیگری واگذار می کند. شخص اول را در اصطلاح صاحبکار (مالک) و شخص دوم را اصطلاحاً نماینده (کارگزار) می‌نامند. با جدا شدن مالکیت و مدیریت در شرکت‌های سهامی، این امکان بالقوه هست که مدیران تصمیماتی را اتخاذ نمایند که در جهت منافع آنان و در جهت عکس منافع سهامداران باشد لذا فرض اصلی در تئوری نمایندگی برعلاقه‌مندی کلیه افراد ذینفع در شرکت بر حداکثرسازی منافع اقتصادی خود، استوار می باشد (اما پور، خرم،61،1390-75).

بسیاری از تحولات چشمگیر در حسابداری در سایه جدایی مالکیت از مدیریت در شرکت ها اتفاق افتاده می باشد. در گذشته مالکان، همان مدیران واحد تجاری بودند وآنها را در یک نقطه ثقل نظاره می‌کردیم. و از طرفی مالکان خود بر تمامی عملیات کنترل داشته و باعث افزایش ارزش شرکت می‌شدند. پیشرفت تکنولوژی و نیاز روزافزون به سرمایه باعث گردید که بازارهای بزرگ سرمایه به وجودآید، درپی آن مالکیت از مدیریت جدا گردید. مشکل اصلی این بود که کنترل در کجای معادله قرار گیرد تا وضعیت سابق حفظ گردد. ازطرفی چگونه کنترل نمود؟ آیا می‌توان رفتار مدیر را کنترل نمود ؟

با عنایت به مطالب فوق ، ارتباط کارگزاری قراردادی می باشد که به موجب آن یک گروه (مالکان) ، فرد یا گروهی را به عنوان مباشر یا کارگزار (مدیر) خود انتخاب می کنند و او را در جایگاه مسئول و مامور ارائه مجموعه‌ای از خدمات مشخص در واحد تجاری قرار می‌دهند. تقسیم‌بندی کار به شکل مذکور می‌تواند در افزایش کارایی و اثربخشی واحد اقتصادی مفید باشد هر چند که این امر، مستلزم اعتماد همه جانبه به مدیران بعنوان نمایندگان نخواهد بود. در مدل ساده نمایندگی، عدم تقارن اطلاعات و تضاد منافع، مهمترین علت های عدم اعتماد کامل می‌باشد که می‌تواند منجر به ساماندهی مکانیزم هایی برای حداکثرسازی اتحاد منافع گردد. انعقاد قرارداد مستلزم تفویض اختیار تصمیم‌گیری به کارگزار می باشد. در چنین قراردادی، طرفین یعنی کارگزار و مالک هر دو می‌دانند که هر یک در راستای منافع شخصی خود اقدام می‌کنند. از آنجایی که کارگزار ممکن می باشد بر اساس منافع مالک اقدام نکند و به دنبال منافع شخصی خود مانند امنیت شغلی، اعتبار شخصی، حقوق و مزایای جنبی و … باشد، وجود چنین منافعی ممکن می باشد موجب گردد مدیران از اقداماتی که در بردارنده ریسک می باشد و احتمالا به جایگاه آنها لطمه وارد می کند، اجتناب کنند و به نتیجه اولیه و راضی کننده (و نه کمال مطلوب) رضایت دهند. این امر باعث می گردد بازده ای کمتر از حد مطلوب برای مالکان بدست آید(بنی مهد،1389، 52-51).

در تعریفی با مضموم مشابه از تئوری نمایندگی، جنسون و مک لینگ اظهار می‌دارند: “تئوری نمایندگی وادار کردن یک نماینده به رفتاری می باشد که نماینده، رفاه مالک را بیشینه کند.” مدیر به عنوان جزئی از سازمان که حق تصمیم گیری به وی قرض داده شده، به فعالیت می‌پردازد. نتیجه فعالیت وی به کار وتلاش (قابل‌کنترل) و عوامل محیطی (غیرقابل‌کنترل) بر می گردد. سهامداران (مالکان) نیز با عنایت به نتیجه و طبق قرارداد به جبران خدمت مدیر می‌پردازند(مکاری،18،1390).

پس، مفروضات مالک و نماینده در این در نظر داشتن صورت زیر می باشد : 1. هم مالک و هم نماینده به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت مورد انتظارخود هستند، مطلوبیت مورد انتظار مالک دنبال کردن نفع شخصی، و برای نماینده منافع پولی یا غیر پولی می باشد .(هر دو اقتصادی و عقلانی فکر می‌کنند) 2. مالک خواستار خطر پذیری نماینده می باشد اما نماینده بنا به عللی ریسک گریز می باشد. حال اینکه مالک خود بی تفاوت نسبت به ریسک می باشد (علت بی‌تفاوتی نسبت به ریسک، وجود سهامداران اقلیت و تنوع در پرتفوی سهام می باشد). 3. هردو دارای توانایی پیش بینی آینده و دریافت اطلاعات و پردازش اطلاعات هستند و مالک باتوجه به اطلاعات دریافتی، با نماینده قرارداد می‌بندد. 4. هردو گروه آزادانه حق پذیرش یا عدم پذیرش قرارداد را دارند وبه دنبال شرایط بهتر هستند.

با در نظر داشتن موارد فوق می توان اهداف تئوری نمایندگی را به این شکل عنوان نمود :

.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1-4 اهداف پژوهش

  1. علمی:

این پژوهش با تفکیک انواع معاملات با اشخاص وابسته به معاملات شامل داد و ستد کالا و داد و ستدهای مالی و همچنین مطالعه ابعاد گوناگون عملکرد شرکت هم از لحاظ عملکرد مدیریتی هم از دید بازاری، بابی نو در ادبیات معاملات با اشخاص وابسته می گشاید و به گسترش آن کمک می کند. همچنین نتایج این پژوهش می‌تواند منجر به طرح موضوعات و مسائل جدید برای دانشجویان و محققان گردد و بدینوسیله به ارتقا علمی در این حوزه کمک کند.

  1. کاربردی:
  2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به غیر از استاندارد ایران در مورد معاملات با اشخاص وابسته، در کشور تحقیقات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته بسیار محدود می باشد، لذا نتایج مطالعه های جامع در باره ی ابعاد مختلف معاملات با اشخاص وابسته، می‌تواند  به تدوین استانداردی ملی و مطابق با شرایط کاربردی بازار سرمایه کشور منجر گردد.

پایان نامه ارتباط معاملات با اشخاص وابسته (کالا و منابع مالی) با عملکرد شرکت‌ها

پایان نامه ارتباط معاملات با اشخاص وابسته (کالا و منابع مالی) با عملکرد شرکت‌ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری